7.1 القائمين على مهنة الصحة والطب الذين أدوا واجباتهم بحسب معاير الجودة المهنية والأخلاقية لديهم حقوق محددة من قبل القانون تحميهم من الإتهامات الظالمة أو إصدار أي قرار غير عادل بحقهم.
7.2 الطب في الوقت الحاضر يُقصد به الطب الحديث والذي يعتمد على الإثبات العلمي والمعرفة في الوقت الذي يكون فيه الطب الحديث أكثر فائدة للمريض.
7.3 في مهنة الطب لابد من معرفة أنه لا يمكن تشخيص أو حماية أو علاج جميع الأمراض أو الحالات.
7.4 جميع أنواع وطرق العلاجات الطبية لها مخاطر التي قد تعطي نتائج عكسية غير متوقعة. وحتى مع توخي الحذر الكافي من قبل من يقوم على مهنة الطب أثناء المعالجة فإن الأمر يعود إلى طبيعة حال المرض وسلوك المريض أثناء العلاج.
7.5 الفحص والتشخيص والمراجعات الطبية لمتابعة حال المرض جميعها قد تعطي نتائج غير دقيقة وذلك حسب القدرة المحددة للتقنية المستخدمة لإظهار النتائج وكذلك العوامل الطبيعية للبيئة المحيطة التي لايمكن السيطرة عليها حسب معايير الجودة أثناء أداء أو ممارسة العمل.
7.6 العاملين في المجال الصحي لديهم حق حرية التصرف في إختيار طرق وأساليب العلاج حسب المبادئ والأساسيات الطبية وحسب إستطاعة ومقدرة الطبيب في العلاج وفقا لطبيعة حال المرض بالإضافة إلى أخذ المشورة من طبيب آخر أو الإحالة إلى طبيب آخر مع عدم نسيان حقوق المرضى والمنفعة التي تعود في صالحهم.
7.7 لأجل منفعة المريض قد يترتب على العاملين في مجال الصحة والطب تقديم النصائح والإستشارات الطبية أو إحالة المريض لتلقي العلاج المناسب في مكان آخر بحيث يجب ألاّ يكون المريض في حالة حرجة أو طارئة أو هناك خطورة على حياته.
7.8 إن عملية إخفاء المعلومات والحقائق المرضية عن العاملين في مجال الصحة والطب قد يؤثر سلباً على عمليات الرعاية الصحية.
S/D-VTN-003.3 Rev.1 (01 Sep 2015) لضمان حصول المرضى على أقصى إستفادة ممكنة من العلاجات الطبية وكذلك إدراكاً لأهمية التعاون مع العاملين في مجال الصحة والطب فإن مجلس الأطباء، مجلس التمريض، مجلس الصيدلة، مجلس طب الأسنان، مجلس العلاج الطبيعي، مجلس التكنولوجيا الطبية، ولجنة الرقابة والإشراف على المهن الطبية أصدرت بياناً يضمن فيه حقوق المرضى وهي كالآتي:
S/D-VTN-003.3 Rev.1 (01 Sep 2015)
Chat Whatsapp